من نحن

قيادتنا

كلمة رئيس مجلس الإدارة

رامي أبو النجا

رئيس مجلس الإدارة

من خلال موقعها في قلب صناعة المدفوعات الإلكترونية بمصر، تعمل شركة بنوك مصر على تحقيق رؤية طموحة تقوم على دعم الابتكار وتعزيز التعاون بين أطراف صناعة المدفوعات، بغرض تعزيز الشمول المالي وتمكين المزيد من المصريين من الاستفادة بخدمات القطاع المصرفي، ويأتي ذلك في إطار الرؤية الوطنية الأشمل للبنك المركزي المصري والتي تستهدف تقديم خدمات مصرفية ووسائل دفع إلكتروني عالية الجودة وإتاحتها لجميع المصريين بأسعار مقبولة، ومن ثم دعم التحول إلى الاقتصاد الرقمي.

يؤمن مساهمو الشركة وعلى رأسهم البنك المركزي المصري بالقدرات الهائلة التي يمكن إتاحتها من خلال الابتكار المالي ، ومن ثم التقت رؤى الداعمين الرئيسيين للشركة وكان حرصهم على دعم الدور الوطني المنوط بها لتطوير وتحديث البنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية.

إيمانا بتلك الرؤى الوطنية المخلصة، فإننا في مجلس إدارة الشركة ندرك أن مسؤوليتنا لا تنحصر في تحقيق القيمة المستدامة لمساهمي الشركة، بل وتمتد إلى تعظيم الدور الاستراتيجي لمنظومة المدفوعات في خدمة الاقتصاد المصري وجميع المصريين.

إن قدرتنا على التوجيه الاستراتيجي وتحقيق أهداف الشركة ترتكز على نظام متكامل وفعال للحوكمة المؤسسية. ويأتي الاهتمام بترسيخ السلوك الأخلاقي وتدعيم الثقافة المؤسسية على رأس أولويات مجلس إدارة الشركة، حيث يحرص مجلس إدارة الشركة على تقديم نموذج يحتذى للقيادة الرشيدة وإعلاء القيم المؤسسية في القول والعمل، وترسيخ ثقافة النزاهة والمساءلة والجودة في كل ما نقوم به، وهو النهج الذي يضمن نجاح وتميز الشركة في الحاضر والمستقبل.

إن مقدار النجاح يقاس بقدرتنا على تعظيم القيمة لجميع الشركاء وجميع المتعاملين مع الشركة. فعلى مدار سنوات استطاعت الشركة إقامة علاقة شراكة ممتدة مع النظام المصرفي، نجحت خلالها في تحويل التحديات المرتبطة التقدم التكنولوجي المضطرد إ إمكانات دفع أسرع وأكثر أمانا وموثوقية. كما حرصت الشركة على التعاون مع مطوري الحلول التكنولوجية وشركات المدفوعات العالمية لتبادل الخبرات و مشاركة أفضل الممارسات. وتماشيا مع أهداف المجلس الوطني للمدفوعات، تعتبر الشركة شريكا رئيسيا الشركة في مبادرات التحول الرقمي لأجهزة ومؤسسات الدولة، والتي تهدف إلى التحول إلى أساليب وقنوات الدفع الإلكتروني في إطار برامج التحول إلى مجتمع أقل نقدا.

إن مسيرة النجاح التي حققتها شركة بنوك مصر تزخر بالعديد من الإنجازات ، ونحن نتطلع لتحقيق المزيد لبناء مستقبل المدفوعات الإلكترونية على المستويين المحلي والإقليمي. إنه لمن دواعي سروري أن أشارككم مسيرة إنجازات الشركة التي تتجاوز دور الشركة كمطور ومشغل لنظم وشبكات الدفع ، لتعرض فصول النجاح والتحدي لصناعة المدفوعات الوطنية بمصرنا الحبيبة.

رامي أبو النجا

رئيس مجلس الإدارة

اقرأ المزيد طيّ

كلمة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

طارق رؤوف

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

منذ تأسيسها، حرصت شركة بنوك مصر على تقديم تجربة دفع سلسة وآمنة. لقد بدأت رحلتنا في عام 1995 بفكرة بسيطة تقوم على ربط البنوك وإمكانية تشارك البنية التكنولوجية لحلول الدفع. وعلى مدار سنوات، وبدعم من الرؤية الحكيمة لمساهمي الشركة وعلى رأسهم البنك المركزي المصري ، تطور دور الشركة لتصبح المطور والمشغل للبنية التحتية للمدفوعات الوطنية الداعم لبرامج الشمول المالي ، كما أصبحت لاعبا إقليميا رائدا في مجال المدفوعات الإلكترونية.

وقد تطورت رؤية الشركة لتحقق الغاية والهدف الأسمى، ومع مرور السنوات، قدمنا العديد من بدائل الدفع النقدي وساهمنا في تغيير طرق تداول الأموال في مصر وفقا للتوجيه الاستراتيجي الذي يقدمه مجلس إدارة الشركة والذي لطالما أكد على دعم الابتكار وتعزيز نظام بيئي شامل للدفع.

إن نجاح الشركة يرتكز على مقومات ثقافية وإنجازات فنية ساهمت في بناء هذا الصرح الوطني الذي نعتز به اليوم، وقد حرصنا على مشاركة جانب كبير من تلك المقومات والنجاحات على الموقع الإلكتروني.

العملاء هم محور الابتكار

تحظى الشركة بإمكانات فنية فريدة وخبرة عميقة بسوق المدفوعات، وهو ما يدعم قدرتها على الابتكار وانتقاء الأفكار التي من شأنها أن تضيف قيمة جديدة لصناعة المدفوعات، لم يعد الابتكار مرهوناً بما نمتلكه من قدرات تقنية، ولكنه أصبح حافزا على بناء القدرات التقنية اللازمة ما دامت تحقق قيمة نطمح إلى تقديمها للعملاء.

النمو وخلق الأثر الإيجابي

تعكس استراتيجية الشركة التزاما تجاه المجتمع من خلال تحقيق التوازن بين المسؤولية المجتمعية من جهة وتحقيق النمو من جهة أخرى. فإننا نحرص دوما تحقيق تأثيرا إيجابيا من خلال تطوير المدفوعات لحياة أفضل، كما نعمل على تعزيز التعاون بين أطراف صناعة المدفوعات، ونتحقق من استدامة نجاح الشركة وفاعلية نظام الحوكمة المؤسسية.

نحن نعيش قيمنا المؤسسية

تجسد قيم الشركة “MEEZA” ثقافتها المؤسسية، فهي تختصر القيم التي تحكم أسلوب العمل كل يوم: تعظيم القيمة ، والابتكار الفعال ، والسلوك الأخلاقي ، وحماس العملاء والمساءلة. إنها تعكس الكيفية التي نتفاعل بها مع المتعاملين مع الشركة كما تحدد معايير اتخاذ القرار في كافة مواقع العمل.

إن ثقة المتعاملين مع الشركة والداعمين لدورها الوطني ستظل دوما مصدرا للعزيمة والحماس للحفاظ على ما حققناه من نجاح حتى اليوم، والانطلاق به إلى آفاق جديدة. سنواصل العمل على تطوير أحدث تقنيات الدفع بما يدعم حياة أفضل ومدفوعات أكثر أمانا، من أجل مستقبل أكثر إشراقا لأمتنا.

أرحب بكم مرة أخرى في موقعنا الإلكتروني

طارق رؤوف

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

اقرأ المزيد طيّ

يقدم مجلس إدارة الشركة نموذجا للقيادة الرشيدة والتوجيه الاستراتيجي لتحقيق النمو المستدام النمو المستدام النمو وتعظيم القيمة لجميع المتعاملين مع الشركة

يضم مجلس إدارة الشركة مجموعة من الكوادر المصرفية الرفيعة بما يشكل مزيجا مثاليا من المهارات المتنوعة والمتكاملة مع سجل وافر من الخبرات في مجالات المدفوعات والخدمات المصرفية وإدارة المخاطر والخبرات القانونية والاستثمارية والمالية، كما أن هناك فصل بين منصبي الرئيس غير التنفيذي والرئيس التنفيذي وتمييز واضح بين مهام كل من المنصبين.

مجلس الإدارة

الحوكمة المؤسسية

الحوكمة الرشيدة هي نهجنا للحفاظ على التوازن بين تحقيق النمو على المدى الطويل وخلق قيمة مستدامة.

طموحنا

نعمل على غرس ثقافة مؤسسية تقوم على مبادئ النزاهة والمسؤولية والثقة والجودة في أعمالنا ، ونحرص على القيام بدورنا المجتمعي وتحقيق أثر إيجابي من خلال النمو المستدام. إن قدرتنا على تعظيم القيمة لمساهمي الشركة وجميع الأطراف المرتبطة بنشاطها هو المقياس الحقيقي للنجاح.

نهجنا

إننا نؤمن بأن فاعلية نظام الحوكمة المؤسسية يدعم قدرتنا على النمو المستدام، ومن ثم نعمل على تعزيز التخطيط الاستراتيجي وخلق القيمة لجميع الأطراف المرتبطة بأنشطة الشركة، ودعم إدارة المخاطر المؤسسية والرقابة الداخلية. لقد وضعنا أولويات واضحة لعملية اتخاذ القرار الاستراتيجي بالشركة، والتي تمكننا دوما من اختيار أفضل البدائل والذي يتوافق مع مهمة الشركة، ويحقق الالتزام بميثاق الأخلاق وقواعد السلوك المهني و يضمن تعظيم القيمة والنمو على المدى الطويل.

ممارستنا

إن تعزيز الحوكمة المؤسسية هو جهد مستمر تأتي في مقدمة الأولويات الاستراتيجية للشركة .

تتبنى شركة بنوك مصر إطارا متكاملا للحوكمة المؤسسية يشمل:

يتولى مجلس إدارة الشركة مسؤولية تحديد نهج الحوكمة المؤسسية كما يمثل أعضاء مجلس الإدارة نموذجا يحتذى للمؤسسة وبخاصة في تطبيق مبادئ العدالة والمسؤولية والمساءلة والنزاهة، هذا ويقوم مجلس إدارة الشركة بمهام التوجيه والرقابة والإشراف على أربعة محاور رئيسية:

يلعب مجلس إدارة الشركة دورا رئيسيا في تحديد قواعد ومتطلبات الحوكمة التي من شأنها أن تمكن الشركة من تحقيق أهدافها، كما أن تطبيق تلك القواعد يتطلب المشاركة الفعالة من جميع العاملين. ويعكس نظام الحوكمة بالشركة أفضل الممارسات التي تتسق مع التزامنا بخلق قيمة طويلة الأجل. وقد ساهمت تلك الممارسات على مدار سنوات في ترسيخ مكانة الشركة كمشغل لنظم المدفوعات الوطنية جدير بثقة كافة المتعاملين مع الشركة، وأهم ركائزها:

This is a staging environment

السيد رامي أبو النجا | رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي – البنك المركزي المصري

يشغل السيد/ رامي أبو النجا منصب نائب محافظ البنك المركزي المصري والذي يتولى مسؤولية الإشراف على قطاعات الأسواق، السياسة النقدية، والعلاقات الخارجية، والبحوث الاقتصادية، والعمليات المصرفية، ونظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات.

ومنذ انضمامه للبنك المركزي المصري، تولى سيادته الإشراف على محفظة الاستثمارات الدولية، وإدارة احتياطي النقد الأجنبي، وقيادة صناعة التكنولوجيا المالية المصرية وتطوير الابتكارات ذات الصلة محليا لتعزيز اعتماد الحلول المالية الرقمية وتعزيز الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية.
وقد تولى السيد أبو النجا الإشراف على استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار، لتتبوأ مصر مكانتها المرموقة بصناعة التكنولوجيا المالية عربيا وإقليما ، حيث تم تحت قيادته إنشاء شبكة مراكز التكنولوجيا المالية والابتكار، وإطلاق العديد من المشروعات البارزة ، أهمها نظام التسوية الإجمالية متعدد العملات وشبكة المدفوعات اللحظية. كما ساهم بشكل كبير في تطوير الأطر التنظيمية لنظم وخدمات المدفوعات الوطنية لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الرقمي، ولعل أبرز الإنجازات في هذا المضمار: الباب الخاص بنظم الدفع والتكنولوجيا المالية في قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي الجديد الصادر في عام 2020، ولوائح الدفع عبر الهاتف المحمول الصادرة في عام 2021.

يترأس السيد رامي أبو النجا مجلس إدارة شركة بنوك مصر بصفته رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، حيث يعمل المجلس على تحقيق طموح الشركة لتكون محورا مركزيا لصناعة المدفوعات والإشراف على قيام الشركة بدورها في تحديث المدفوعات الإلكترونية وتشغيل بنية تحتية وطنية موثوقة للمدفوعات.

يشغل أبو النجا منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي ، كما يشغل عضوية العديد من مجالس إدارات الشركات كما يشغل عضوية مجلس إدارة هيئة البريد المصري. وهو حائز على جائزة الإنجاز المهني من المجلس الثقافي البريطاني في القاهرة في عام 2020. بالإضافة إلى ذلك ، تم اختيار سيادته من قبل مؤسسة Choiseul ضمن قائمة أفضل 100 رائد اقتصادي في أفريقيا تحت سن الأربعين عامًا، لثلاث سنوات متتالية في خلال أعوام 2017، 2018 و2019.

وقد تخرج سيادته من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص اقتصاد، وهو حاصل على درجة الماجستير في العلوم المالية من جامعة سيتي بالمملكة المتحدة. كما شارك في العديد من الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات في مختلف المؤسسات الدولية ، مثل البنك الدولي وبنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الألماني وغيرها. كما انضم إلى البرنامج التنفيذي للقيادة وإدارة التغيير في جامعة ييل وبرنامج القيادة التنفيذية في كلية هارفارد للأعمال.

م. طارق رؤوف | رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

المهندس طارق رؤوف هو رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بنوك مصر، تولى قيادة الشركة من موقعه التنفيذي منذ عام 2019 حيث انطلق بها في مرحلة نمو الأعمال والتحول المؤسسي ، وكان قبل ذلك قد ساهم بشكل كبير في رسم التوجه الاستراتيجي للشركة كرئيس غير تنفيذي لمجلس الإدارة. قاد المهندس طارق رؤوف تطوير العديد من أنظمة الدفع المبتكرة ، و كان آخرها شبكة المدفوعات اللحظية، بالإضافة إلى دعم برنامج تحديث المدفوعات الحكومية والتحصيل.
يتمتع المهندس طارق رؤوف بخبرات تربو عن 35 عاما في مجالات عدة أبرزها المدفوعات الإلكترونية، وأنظمة الدفع الوطنية، وتكنولوجيا المعلومات وإدارة المخاطر، قاد خلالها سلسلة من التحولات النوعية في عدد من الشركات العالمية والمحلية المرموقة ، في القطاعين العام والخاص. وقد شغل سيادته منصب وكيل محافظ البنك المركزي المصري لنظام المدفوعات وتكنولوجيا الأعمال منذ عام 2005 إلى 2011 ، وخلال تلك الفترة، أطلق العديد من المشروعات الهامة ، وأبرزها مشروع نظام التسوية اللحظية RTGS. كما شغل سيادته قبل ذلك العديد من المناصب القيادية الرفيعة بشركات مرموقة أبرزها شركة بريتيش جاز BG العالمية حيث تولى قيادة الابتكار في التقنيات الحديثة كمدير لتكنولوجيا المعلومات.
كما ساهم سيادته في التوجيه الاستراتيجي للعديد من الشركات من خلال عضويته بمجلس إدارة كل من الشركة المصرية للمعلومات الائتمانية “I-Score” وشركة إي فاينانس E-finance، ويشغل سيادته حاليا عضوية مجلس إدارة كل من شركة إي-سيرف E-serve وشركة الهوية المالية الرقمية E-KYC. هذا ويعد المهندس طارق رؤوف أحد الخبراء المخضرمين في صناعة المدفوعات، ولسيادته العديد من المشاركات الهامة بالمؤتمرات وورش العمل الدولية التي تتناول تقنيات الدفع الناشئة والخدمات المصرفية المفتوحة.
والمهندس طارق رؤوف حاصل على شهادة بكالوريوس الهندسة من جامعة القاهرة وكذا فهو حاصل على شهادة المديرين التنفيذيين من جامعة هارفارد بالمملكة المتحدة.

م. أيمن حسين | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي – البنك المركزي المصري

يشغل المهندس أيمن حسين منصب وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري لقطاع تكنولوجيا المعلومات. كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة “شركة التيرا للبنية التحتية المالية الرقمية”، والتي تمثل ذراع التكنولوجيا المالية للبنك المركزي المصري، كما يشغل سيادته عضوية مجلس إدارة العديد من الشركات منها شركة إي فاينانس للاستثمار ، وعضوية المجلس الاستشاري لجامعة النيل. وقد شغل سيادته عضوية كل من المجلس القومي للمدفوعات برئاسة فخامة الرئيس المصري، والمجلس الأعلى للأمن السيبراني منذ إنشائه وحتى نهاية عام 2020.
المهندس أيمن حسين هو أحد القيادات البارزة في مجال التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي والذي يتمتع بسجل خبرة تتجاوز 27 عاما في مجالات الخدمات المالية الرقمية، وأنظمة وخدمات الدفع، والتكنولوجيا المالية والابتكار، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والأمن السيبراني، وحوكمة المؤسسات وإدارة المخاطر، وتطوير الأطر التنظيمية واللوائح والتشريعات.
هذا ويعتبر المهندس أيمن حسين أحد أبرز القيادات التي ساهمت في تطوير وإرساء استراتيجية البنك المركزي المصري للتكنولوجيا المالية والابتكار التي تهدف إلى دفع الحلول المبتكرة التي تساعد على التوسع في الخدمات المالية الرقمية في السوق المصرية. كما يتولى سيادته قيادة أهم ركائزها الاستراتيجية بما في ذلك إنشاء البيئة التجريبية التنظيمية وصندوق التكنولوجيا المالية بالتعاون مع البنوك التجارية ويعد من أبرز إنجازاته افتتاح مركز التكنولوجيا المالية والابتكار.

كما قاد المهندس أيمن حسين عملية التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد على مدار نحو7 سنوات من خلال إرساء إطار عمل متكامل يشمل مختلف ركائز التحول بما في ذلك: البنية التحتية للأسواق المالية، والقوانين واللوائح، وأدوات الدفع وقنوات القبول، والتكنولوجيا المالية والابتكار، والأمن السيبراني للقطاع المالي، والخدمات المصرفية للوكلاء، والدفع الرقمي والتحصيل للحكومة، والهوية الرقمية والتجارة الإلكترونية. وقد انضم المهندس حسين إلى البنك المركزي المصري في عام 2005، حيث شغل العديد من المناصب القيادية أبرزها وكيل المحافظ ووكيل أول المحافظ.
وعلى الصعيد المهني، فهو حاصل على العديد من الشهادات الدولية المتخصصة أبرزها مدير أمن معلومات معتمد “CISM”، وخبير معتمد في حوكمة تكنولوجيا المعلومات المؤسسية “CGEIT” بالإضافة إلى شهادة مدقق نظم معلومات معتمد “CISA”. من جمعية تدقيق ومراقبة نظم المعلومات “ISACA” بالولايات المتحدة الأمريكية.
والمهندس أيمن حسين حاصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة القاهرة ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية إدنبرة للأعمال بجامعة هيريوت وات في المملكة المتحدة. كما أنه حاصل على شهادة برنامج المديرين التنفيذيين من كلية الأعمال بجامعة هارفارد بالمملكة المتحدة.

المهندس. إيهاب نصر | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي – البنك المركزي المصري

يشغل المهندس إيهاب نصر منصب مساعد نائب محافظ البنوك المركزي لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، بالبنك المركزي المصري. كما يشغل منصب الأمين التنفيذي للمجلس القومي للمدفوعات، الذي يترأسه فخامة السيد رئيس الجمهورية، ويهدف المجلس القومي للمدفوعات إلى دعم انتشار وسائل الدفع الرقمية لتعزيز الشمول المالي. كما يشغل المهندس إيهاب نصر عضوية مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
يحظى المهندس إيهاب نصر بخبرات تربو عن 20 عاما في مجالات أنظمة وخدمات الدفع والتسوية ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحوكمة نظم المعلومات، ووضع الأطر والقواعد التنظيمية.
وقد انضم المهندس إيهاب نصر إلى البنك المركزي المصري في عام 2009 في منصب مدير إدارة نظام التسوية الفورية. وقد تقلد سيادته العديد من المناصب بالبنك المركزي المصري ساهم خلالها على نطاق واسع في إطلاق بدائل الدفع الرقمية وإرساء القواعد لدعم التنافسية بسوق المدفوعات. وفي عام 2019 ، تقلد سيادته منصب مساعد نائب المحافظ لقطاع المدفوعات.

ومنذ انضمامه إلى مجلس إدارة شركة بنوك مصر في عام 2019 ، دعم المهندس إيهاب نصر نمو الشركة كمشغل لنظم الدفع الوطنية، وفقا لرؤية البنك المركزي المصري، وقاد خلالها عدد من المشاريع الهامة ، وأبرزها مشروع شبكة المدفوعات اللحظية.
المهندس إيهاب نصر حاصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة القاهرة عام 2001، وهو أيضا حاصل على درجة الماجستير في خدمات الدعم المالي والمصرفي من جامعة ESLSCA في فرنسا في عام 2011.

م. زكية ابراهيم | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - البنك المركزي المصري

تشغل المهندسة زكية إبراهيم حاليا منصب مساعد نائب محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأسواق ورئيس أسواق المال ورأس المال في البنك المركزي المصري ، حيث تتولى الإشراف على أسواق المال والأسواق المالية والسياسة النقدية والمخاطر المركزية. كما تشغل سيادتها منصب عضو مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي. تتمتع بخبرة تزيد عن 20 عاما في إدارة الأصول وأسواق رأس المال وأدوات الاستثمار ، بما في ذلك 14 عاما بالبنك المركزي المصري حيث تقلدت عددا من المناصب القيادية.
المهندسة زكية إبراهيم حاصلة على شهادة محلل مالي معتمد (CFA) ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA) من كلية إدنبرة للأعمال، بالإضافة إلى شهادة في التميز الإداري من كلية للأعمال بجامعة هارفارد بالمملكة المتحدة. علاوة على ذلك، فقد أتمت العديد من برامج التدريب المتخصص للقيادات التنفيذية، وشاركت في العديد من الندوات في البنك الدولي وبنك الاحتياطي الفيدرالي وعددا من البرامج الدولية المتخصصة لمديري الأصول. وإلى جانب منصبها التنفيذي بالبنك المركزي المصري وعضوية مجالس إدارة عدد من الشركات، تعمل المهندسة زكية كأستاذ غير متفرغ في كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في هندسة البناء من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2003 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، حيث تابعت دراستها المتخصصة في مجال التمويل والاستثمار، لتحظى بمسيرة مهنية متنوعة وزاخرة بالخبرات والإنجازات.

السيد الدكتور محمد فريد صالح| عضو مجلس إدارة غير تنفيذي – البنك المركزي المصري

كُلف الدكتور/ محمد فريد صالح للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، وذلك اعتبارًا من 7 أغسطس 2022.
ويشغل الدكتور محمد فريد صالح عضوية مجلس إدارة البنك المركزي المصري، وقد انضم إلى مجلس إدارة شركة بنوك مصر في مارس 2025. كما انتُخب رئيسا للجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) التابعة للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO)، ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة ويتولى عضوية لجنة التمويل والمراجعة المنبثقة عن مجلس إدارة المنظمة منذ سبتمبر 2022. ويشغل حاليًا منصب نائب رئيس المجلس الاستشاري الافريقي المنبثق من تحالف جلاسكو المالي من أجل الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية (GFANZ Africa). ومنذ يونيو 2024 تم انتخابه كنائب رئيس مجلس إدارة الشركة الأفريقية لإعادة التأمين (Africa Re).
وخلال مسيرته المهنية المتميزة، شغل دكتور محمد فريد صالح العديد من المناصب القيادية منها رئاسة مجلس إدارة البورصة المصرية منذ أغسطس 2017، وفقًا لقرار رئيس الوزراء رقم 1759/2017، وتم التجديد له فترة أخرى بقرار مجلس الوزراء رقم 326 لسنة 2022، وأثناء تلك الفترة شغل الدكتور فريد عدة مناصب دولية منها منصب رئيس اتحاد البورصات اليورو آسيوية (FEAS) خلال الفترة من 2017 إلى 2019، ومن 2021 وحتى أغسطس 2022، كما شغل منصب رئيس اتحاد أسواق المال العربية (AFCM) خلال الفترة من 2019 الى 2021، وعضو مجلس إدارة الاتحاد حتى أغسطس 2022، ورئيس مجموعة عمل الأسواق الناشئة في اتحاد البورصات العالمية (WFE) من 2017 حتى 2021، بجانب عضويته بمجلس إدارة اتحاد البورصات الأفريقية من 2017 وحتى أغسطس 2022، وقبل تعيينه رئيسًا للبورصة المصرية، شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة Dcode EFC الرائدة في مجال النمذجة الاقتصادية في مصر.
وخلال الفترة من 2013 إلى 2016 تولى الدكتور فريد منصب مستشار شؤون التأجير التمويلي ورأس المال المخاطر بالبنك الدولي – مصر، بجانب عضويته في اللجنة الاستشارية لسوق رأس المال التي أنشأتها الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر، كما تولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية خلال الفترة 2010-2011، وعمل أيضًا محاضرًا غير متفرغ في الأسواق المالية والتمويل الدولي والمشتقات المالية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وبالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

الدكتور فريد حاصل على درجة الدكتوراه في مجال اقتصاديات التمويل من جامعة كارديف متروبوليتان (Cardiff Metropolitan University )- المملكة المتحدة، ودرجة الماجستير في القانون التجاري والتمويل الدولي من الكلية الملكية (King’s College London) – المملكة المتحدة، ودرجة الماجستير في العلوم الكمية المتعلقة بالتمويل (Quantitative Finance) من كلية بايز لإدارة الأعمال – سيتي (Bayes Business School-City) – جامعة لندن – المملكة المتحدة، ودرجة ماجستير العلوم في الاقتصاد تخصص تحليل المشروعات والاستثمار والتمويل من جامعة يورك (The University of York) – المملكة المتحدة، كما حصل على درجة الماجستير في إدارة أعمال البنوك والتمويل من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمصر، وشهادة في البرنامج المتخصص للاستثمار بنظام رأس المال المخاطر (VC) من جامعة يوسى بيركلي بالولايات المتحدة، وشهادة في البرنامج المتخصص للاستثمار في تحليل السلاسل الزمنية من جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة، وحصل كذلك على بكالوريوس التجارة الخارجية والاقتصاد من جامعة حلوان.

السيد محمد نيازي | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - بنك الاستثمار القومي

السيد الأستاذ محمد نيازي هو وكيل بنك الاستثمار القومي للتسوية السريعة والإلكترونية . وقد انضم سيادته إلى مجلس إدارة الشركة كعضو غير تنفيذي في عام 2020 ليضيف بذلك سجلا من الخبرات يربو عن 30 عاما تتنوع بين مجالات إدارة الائتمان وتقييم رأس المال ودراسات الجدوى والتخطيط الاستراتيجي.
قبل انضمامه إلى بنك الاستثمار القومي، كنائب للشؤون الإدارية، عمل السيد محمد نيازي في العديد من الشركات الحكومية بما في ذلك شركة النوبارية لصناعة وتكرير السكر ، والشركة المصرية لخدمات النقل وكان لسيادته مساهمات بارزة في العديد من برامج الاستثمار الحكومي ، ومشاريع الإصلاح التمويلي والتسويات الضريبية ، بالإضافة إلى إدارة بروتوكولات التعاون بين العديد من مؤسسات الدولة.
والسيد نيازي حاصل على بكالوريوس التجارة في التجارة الخارجية بالإضافة إلى دبلوم في التخطيط ودراسات الجدوى ، جامعة حلوان ، مصر.

السيد خالد عبدالله |عضو مجلس إدارة غير تنفيذي – البنك الأهلي المصري

السيد خالد عبد الله هو المدير التنفيذي للتكنولوجيا في البنك الأهلي المصري. ويشغل سيادته منصب عضو مجلس إدارة شركة الأهلي ممكن لخدمات التحصيل الإلكتروني وقد انضم إلى مجلس إدارة شركة بنوك مصر كعضو غير تنفيذي في عام 2021.
يحظى المهندس خالد عبد الله بمسيرة مهنية متميزة تمتد إلى أكثر من 30 عاما من الخبرة في القطاع المصرفي وتكنولوجيا المعلومات والدعم الفني والشبكات وطرق الدفع وقنوات وأمن المعلومات. وقد انضم إلى البنك الأهلي المصري في عام 2009 وعلى مدار أكثر من 14 عاما، ساهم سيادته في تطوير نظام المعلومات والبنية التحتية خلال شغله لمنصب رئيسا لقنوات التوزيع الداخلية والخارجية وإدارة ومراقبة تغيير تكنولوجيا المعلومات وكذا قبل ذلك خلال شغله منصب المدير التنفيذي لأمن المعلومات.
وقبل ذلك، شغل السيد خالد عبد الله العديد من المناصب في بنك باركليز مصر على مدار ما يقرب من 15 عاما وشملت خبراته مجال المخاطر التشغيلية لتكنولوجيا المعلومات وساهم بشكل كبير في إقامة الإطار العام للرقابة على المخاطر ودمجه ضمن مراحل تصميم الشبكات وتحليل النظم وتطويرها وكافة مراحل إدارة المشروعات التكنولوجية .
والمهندس خالد عبد الله حاصل علىبكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة. علاوة على ذلك ، فقد حصل سيادته على العديد من الشهادات بما في ذلك: شهادة مدير نظم المعلومات المعتمد وإدارة مكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات (ITIL).

السيد عماد شوقي | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي – بنك مصر

يشغل المهندس عماد شوقي منصب رئيس قطاع البيانات والتحليلات في بنك مصر، كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة فوري بلس. وقد انضم المهندس عماد شوقي إلى مجلس إدارة شركة بنوك مصر في نوفمبر 2024.
يعد المهندس عماد شوقي أحد أبرز الخبراء في مجال تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، بما لديه من خبرات تربو عن 23 عامًا في قيادة التحول الرقمي الاستراتيجي و الذكاء الاصطناعي في العديد من المؤسسات المرموقة.
كرئيس لقطاع البيانات والتحليلات ببنك مصر، قام بتأسيس وحدة البيانات والذكاء الاصطناعي في البنك، والتي تشمل تحليل البيانات ،الذكاء الاصطناعي و حوكمة البيانات ، وقاد بنجاح تكوير وإطلاق عدد من المشروعات التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي كان لها واسع الأثر على صعيد تطوير الأعمال.
قبل ذلك، أسس المهندس عماد شوقي بنك مصر الرقمي، باعتباره أول مؤسسة متخصصة في الابتكار وتقدم تجربة مصرفية رقمية مكتماملة في السوق المصرفي. وخلال فترة عمله كرئيس للبنك الرقمي، قام بتصميم وتطوير تطبيق الهاتف المصرفي الأكثر شهرة كما طور منصة الخدمات المصرفية الأكثر نجاحًا للشركات الصغيرة، المتوسطة و الشركات الكبرى.
قبل انضمامه الى القطاع المصرفي، شغل المهندس عماد شوقي منصب رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات في مجموعة ” Integrated Diagnostics Holding “، حيث شغل منصب رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات لكل من مصر والأردن والسودان ونيجيريا. وقد تولى سيادته قيادة خطط التحول الرقمي والتطبيقات المؤسسية وأهمها حلول إدارة الموارد المكاملة ERP بمختلف شركات المجموعة. وقد بدأ سيادته بدأ مسيرته المهنية في شركة EFG-Hermes عام 2001، حيث شغل عدة مناصب خلال فترة عمله التي استمرت ل 18 عامًا، كان آخرها رئيس التطبيقات المؤسسية.
كما ان للمهندس عماد شوقي مشاركات فعالة في المؤتمرات التي تركز على الذكاء الاصطناعي والابتكار، كما أنه يعمل على البحث الدائم و استكشاف آخر مستجدات و تطورات الذكاء الاصطناعي ، حيث شارك في عدة جولات دراسية في لندن وسنغافورة وباريس، بما في ذلك جولة دراسية حول تحليل البيانات و الذكاء الاصطناعي من BCG X.و المهندس عماد حاصل على بكالوريوس في هندسة البرمجيات من أكاديمية السادات للعلوم الإدارية.

السيدة الأستاذة هبة عبد النبي

تشغل الأستاذة هبة عبد النبي منصب مدير عام ببنك الاستثمار القومي والذي تقلدت فيه العديد من المناصب القيادية والتنفيذية . وقد انضمت سيادتها إلى مجلس إدارة شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي كعضو غير تنفيذي في عام 2025 لتضيف سجلا من الخبرات يربو عن 35 عاما وبخاصة في القطاع المصرفي والموارد البشرية وإدارة الأداء. كما شغلت سيادتها عضوية مجالس إدارة العديد من الشركات منها شركة سمارت للطيران وشركة الصالحية للاستثمار والتنمية حيث ترأست سيادتها كذلك لجنة الموارد البشرية المنبثقة عن مجلس الإدارة.
وخلال مسيرتها المهنية ببنك الاستثمار القومي، ساهمت الأستاذة هبة عبد النبي في تطوير أسلوب العمل المصرفي لشركات القطاع العام المتعاملة مع البنك، كما كان لها إسهامات بارزة في تطوير نظم إدارة الأداء وتحديث نظم إدارة الموارد البشرية وبخاصة خلال رئاستها للجنة الأمانة الفنية الدائمة للقيادات وكمقرر للجنة الموارد البشرية ببنك الاستثمار القومي.
أكاديمياً، حصلت الأستاذة هبة عبد النبي على درجة الماجيستير في إدارة الأعمال في نوفمبر 2019 ، كما أنها حاصلة على بكالوريوس تجارة من جامعة القاهرة في مايو 1990.